توقع صندوق النقد العربي ان يواصل الاقتصاد المصري النمو في معدل وتيرته القوية بعد الأزمة الصحية "جائحة كوفيد-19" التي لم تنل كثيرًا من قدرة الاقتصاد المصري على النمو بفضل الإصلاحات الاقتصادية المتواصلة والتي عززت من مستويات مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الصدمات، هذا بالإضافة إلى الأثر الإيجابي لحزم التحفيز المتبناة لتنشيط الطلب الداخلي بالإضافة إلى عدم فرض إغلاق كلي كما حدث في كثير من دول العالم. كذلك من المتوقع أن تسهم عودة رحلات الطيران المباشرة والتوسع في حملات التطعيم في تعافي أداء القطاع السياحي. كما أنه من المتوقع أن تعطي المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي المُعلنة من قبل الحكومة دفعة إضافية لمعدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2022. فمن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.4% في عام 2022، بافتراض التعافي الكلي للاقتصاد العالمي مما سيقوي النشاط السياحي والطلب الخارجي.

كما يتوقع صندوق النقد العربي نمو الاقتصادات العربية مجتمعة بنسبة 2.7% في عام 2021، حيث من المتوقع أن تختتم مجموعة الدول العربية المُصدرة للنفط السنة الجارية محققة نموًّا بنسبة 2.8%، فقد استفادت دول هذه المجموعة من ارتفاع الأسعار العالمية للنفط بنحو 65% منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر 2021، هذا إلى جانب مستويات التقدم الملحوظ لحكومات عدد من دول مجلس التعاون الخليجي في حملات التلقيح والاستمرار في تبني حزم التحفيز المالي. فيما يتوقع نمو مجموعة الدول العربية المستوردة للنفط بنسبة 2.5% خلال العام الجاري مدفوعًا بعدد من العوامل، من أهمها: تحسن الطلب الخارجي، وارتفاع تحويلات العمالة، والتعافي النسبي للقطاع السياحي مع التقدم في حملات التطعيم وعودة انفتاح الاقتصادات.

كما توقع التقرير زيادة وتيرة التعافي الاقتصادي للدول العربية في عام 2022 ليصل إلى 5.2% مدفوعًا بعدة عوامل يأتي في مقدمتها الارتفاع المتوقع في كميات الإنتاج النفطي لعدد من الدول العربية الرئيسة المُصدِّرة للنفط في إطار اتفاق "أوبك+" بداية من شهر مايو 2022 مع بقاء الأسعار العالمية للنفط عند مستويات مرتفعة العام المقبل.